رییس مرکز توسعه حل اختلاف استان قزوین گفت: سال گذشته با تلاش همکاران قضایی و اداری میزان مصالحه پرونده ها از 28 درصد به 54 درصد ارتقاء یافت و در بین 5 استان برتر کشور قرار گرفتیم.
به گزارش پژوهش اجتماعی از قزوین، علی شعبانی در نشست کارگروه بازرسی، داوری و میانجی گری که در حوزه ریاست دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: نظارت و بازرسی یکی از مولفه های ارتقاء در هر سازمانی است و بدون شک نظارت ها برای مچ گیری نیست، بلکه به منظور شناخت نقاط ضعف و قدرت است و هرچقدر نظارت ها مستمر و دقیق باشد، کمبودها و کاستی ها برطرف می شود. وی افزود: دستگاه قضایی خدمات متنوعی را به مردم ارائه می دهد و به همین خاطر ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مردم بسیار حائز اهمیت است و بر همین اساس در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، نظارت بر عملکرد درون سازمانی یکی از اولویت ها محسوب می شود. رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: شورای حل اختلاف استان عملکرد قابل قبولی در بحث صلح و سازش داشته و مصالحه بیش 50 درصدی پرونده های شورا نشان از تلاش همکاران دارد و این موضوع جای تقدیر دارد و قطعاً یکی از عوامل این موفقیت، نظارت های مستمر است. شعبانی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش در منازعات است و به همین خاطر نباید از ظرفیت های مردمی، معتمدین، روحانیون، مساجد و… در راستای اصلاح ذات البین غافل شویم و این موضوع باید برنامه محور پیگیری شود. حجت الاسلام والمسلمین محمد حیدری رییس مرکز توسعه حل اختلاف استان قزوین نیز در این نشست گفت: طی سال گذشته و در راستای دستورالعمل ابلاغی جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف کلیه شعب استان در دو بازه زمانی 6 ماهه مورد بازرسی قرار گرفت و این موضوع در سال جاری نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد. وی اضافه کرد: در سال گذشته با تلاش همکاران قضایی و اداری میزان مصالحه پرونده ها از 28 درصد به 54 درصد ارتقاء یافت و در بین 5 استان برتر کشور قرار گرفتیم. این مقام قضایی استان به کاهش زمان رسیدگی در شعب شوراهای حل اختلاف اشاره و گفت: سال گذشته حدود 90 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف قزوین ارجاع شد و که به سال های گذشته افزایش یافته است، اما با تلاش همکاران میانگین زمان رسیدگی از 40 روز به 23 روز کاهش یافته است و ابلاغ های الکترونیکی شوراها نیز از 85 درصد به 97 درصد رسیده است. پایان پیام/
