استفاده از ظرفیت هیات عالی تجدیدنظر منجر به کاهش دعاوی در حوزه آموزش عالی می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و استفاده از ظرفیت هیات عالی تجدید نظر منجر به کاهش دعاوی حوزه آموزش عالی می شود.

استفاده از ظرفیت هیات عالی تجدیدنظر منجر به کاهش دعاوی در حوزه آموزش عالی می شود

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه پژوهش اجتماعی، مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در اجلاس روسای دانشگاه‌ها با اشاره به مبحث اراضی و املاک دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها می بایست مصوبه هیات امنا درباره اموال غیر منقول را داشته باشند، هرچند این مصوبه ضروری است ولی کافی نیست و براساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی است و هر گونه تغییر بهره بردار بایستی با مصوبه هیات وزیران صورت پذیرد. وی افزود: در امور املاک و مستندسازی از آنجا که معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت عتف با رعایت نمایندگی دولت با کمیسیون مستندسازی مرتبط است، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت عتف می بایست درخواست ها و مکاتبات خود را از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ارسال و پیگیری کنند. فرخی در ادامه با تأکید بر مرجعیت معاونت حقوقی و امور مجلس در پاسخ به استعلامات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی گفت: بند پ ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه درباره احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط ایثارگران، حقوق ایام مرخصی زایمان، قرارداد با اعضای هیأت علمی نو استخدام، اعمال مدرک تحصیلی کارکنان، انتقال به کلان‌شهرها، کیفیت ایفای تعهدات بورسیه ها و ترمیم حقوق بیشترین استعلام صورت گرفته از طرف دانشگاه‌ها بوده که این معاونت به تمامی آنها پاسخ داده است. در بخش پایانی ارائه گزارش معاون حقوقی و امور مجلس نیز اعضای شورای عالی حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری متشکل از مدیران کل حوزه معاونت و اعضای حقیقی، به سوالات و ابهامات حقوقی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پاسخ دادند. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید